احذرو:اخر وسائل الاحتيال الالكتروني هي حسابات "الخطابات"

"الخطابة"..هي حسابات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، ودخلت  دولة قطر، تحت شعارات الموضة الجديدة في الزواج والارتباط، بفرض أن مهنة "الخطبة" تطورت وأصبحت إلكترونية.. وفي محاولة جديدة للاحتيال علي المواطنين في قطر عبر الحصول على معلومات الضحايا ومن ثم ابتزازهم وخداعهم والاحتيال عليهم.. 

ورغم أن هذه المهنة متعارف عليها وموجودة منذ زمن إلا انتشرت بشكل جديد مؤخراً وأصبحت تقدم عروضها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها واتساب .

ويحذر بعض من وقعوا ضحايا لبعض هذه الحسابات المخادعة من التعامل مع هذا النوع من العروض، مشيرين إلى أن معظمها يقوم على الاحتيال والابتزاز المالي، وبخاصة أن الضحية يقوم بمشاركة صوره ومقاطع فيديو خاصة به بالإضافة إلى كل المعلومات والبيانات عنه ما يسهل مهمة المحتال .

وانتشرت فكرة "الخطابة"، بحسب هؤلاء المتضررين، لأنها أسهل طريقة يمكن من خلالها الحصول على معلومات الضحية للبحث عن شريك الزواج .

وتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار، بحيث أنها أصبحت الأكثر انتشاراً في العصر الحديثة، واستغلت جائحة كورونا، وانصراف الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ابتداع أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني.

وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالعمل على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، ونجحت الإدارة خلال العامين الماضيين في ضبط الكثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة .. إضافة إلى دورها في توعية الجمهور بمثل هذه الحيل للحد من انتشارها والسيطرة عليها .

يذكر أن أغلب الجرائم الإلكترونية تركز على حسابات واتساب خصيصاً، ويقوم المحتال بإرسال رسالة برمز  OTP وعند فتحه يتم الحصول على  البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية .

1. ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق :
2. عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة 
3. عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية 
4. عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور 
5. التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة 
6. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب 
7. الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

وافق المجلس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال في بعض البنوك

 معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حضر الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم داخل مكانه في الديوان الأميري.

ووافق المجلس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ و مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ و البنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

كما وافق المجلس  على اشتراك قطر للسياحة في عدد من المنتديات والمعارض خلال عام 2021.

واستعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج المشاركة في الدورة الثامنة للقمة الاستثمارية /Select USA/.
2- نتائج المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي

قطربدأت في تنفيذ خطة إنشاء مجالها الجوي

  

 بحسب مواقع متخصصة في الطيران بدأت قطر في تنفيذ خطة إنشاء مجالها الجوي المنفصل .

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (ICAO) وافق من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر، والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها وذلك لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار.

وتضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق 11 من اتفاقية شيكاغو.

ووفق موقعي فلايت جلوبال (flight global) و (aviationnepal) سيقسم اقتراح قطر منطقة معلومات الطيران البحرينية حالياً - التي تمتد على طول معظم غرب الخليج العربي من الإمارات إلى الكويت - إلى قسمين من المجال الجوي ، مع حدود جديدة تبلغ حوالي 90 نانومتر بين قطر والبحرين.

ويسعى اقتراح إنشاء مجالها الجوي إلى إفادة منطقة قطر من خلال توفير خدمات ملاحة جوية آمنة وفعالة وسلسة ودعم عمليات النقل الجوي الآمنة والمستدامة.

وتعد قطر لاعبًا رئيسيًا في صناعة الطيران ، حيث تعمل الخطوط الجوية القطرية ، الناقل الوطني لها ، على توسيع عملياتها لتشمل الشبكات الجوية العالمية الواسعة. 

وباعتبارها واحدة من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم ، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية من المجال الجوي القطري الجديد .

وأقر مجلس إيكاو بأحقية قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملا بالمادة 1 من اتفاقية شيكاغو.