وزير الداخلية: نودع اليوم قوة الواجب القطرية ونفخر باختيارها للمشاركة في تأمين أولمبياد باريس

 

القوات القطرية الامنية تشارك في تأمين الالعاب الاولمبية باريس 2024

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" اليوم مراسم مغادرة القوات الأمنية القطرية إلى جمهورية فرنسا، للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

وقال سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس: نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس وهو اختيار نعتز به ويؤكد ثقة الجانب الفرنسي الصديق بكفاءة الأمن القطري وتجاربه الناجحة في تأمين الأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022.

وأضاف سعادته: تمنياتنا لهم بالتوفيق في هذا المحفل الأولمبي ليكونوا كما عهدناهم وعهدهم العالم.

وتعكس هذه المشاركة قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا لا سيما في المجالات الأمنية، وتأتي في إطار اتفاق إداري بشأن التعاون الأمني تم توقيعه بين البلدين في شهر فبراير المنصرم، حيث وقع الاتفاق من الجانب القطري، سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، فيما وقعه من الجانب الفرنسي سعادة السيد جيرالد دارمانين، وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار بالجمهورية الفرنسية.

وتشارك القوات الأمنية القطرية في عمليات التأمين بعناصر يمثلون مجموعات ووحدات وفرق أمنية تخصصية، وفرق العمل اللوجستية.

تأتي هذه المشاركة تأكيدا على الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية القطرية في مجال تنظيم وتأمين الأحداث العالمية الكبرى، ما يمثل إرثاً مستداماً لدولة قطر والعالم.

قطر تتصدر العالم في المؤشرات الأمنية

 

تصدرت قطر المؤشرات العالمية للمجال الأمني، نتيجة استقرار الوضع الأمني، وانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك في سجل الإنجازات السنوية للدولة 2023 وهو أحدث إصدار يوثق الجهود المبذولة من وزارة الداخلية بجميع إداراتها الأمنية  فقد حصلت الدولة للعام السابع على التوالي على المرتبة الأولى عربياً وعالمياً من بين 142 دولة بالتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة 2022

حيث إنّ الدولة أقل دول العالم في معدلات ارتكاب الجرائم بشكل عام وهذا بفضل الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في إرساء الأمن والأمان مما أدى إلى انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم على مستوى الإدارات الأمنية.

مختبر وطني لاختبار أنظمة الوقاية من الحرائق 

تواصل الوزارة استكمال مشاريعها المستقبلية والحيوية أبرزها استكمال مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مختبر وطني لاختبار أنظمة الوقاية من الحرائق ومعدات الأمن والسلامة للحد من التلاعب في جودة أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق. والعمل على تحسين متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية والمرورية لمواقع البلاغات والحوادث من خلال تزويدها بنظام عين الذي سوف يسهل عملية وصول الدورية إلى موقع الحادث.

العمل على تطوير نظام الرادار المثبت بالدوريات الأمنية من خلال خطط تحديث، واستحداث فرع بقسم فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي ليختص بفحص العلامات التجارية المزيفة. ومن المشاريع فتح باب القبول ببرنامج الماجستير في القانون والدراسات الأمنية لعام 2023 ـ 2024 بكلية الدراسات العليا. ومن المشاريع الإنشائية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات، وتدشين المقر الجديد لأكاديمية الشرطة، وإنشاء مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وتدشين مبنى جديد مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

حملات تفتيشية

 تمّ تنفيذ 7336 حملة تفتيشية في العام 2022، استهدفت المناطق المكتظة بالسكان والمناطق التي يقطن فيها عدد كبير من العمالة ومناطق التخييم وسيلين. نفذت دوريات البحث والمتابعة 230 حملة تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة. إحباط 3 عمليات دولية لتهريب المخدرات بمشاركة المنظمات الدولية. الدوريات البحرية تنفذ 16,737 عملية تغطية وتأمين المناطق البحرية، حجب 527 موقعاً إلكترونياً لقيامهم بقرصنة حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 وبيع التذاكر المزورة. كشف عدد كبير من مرتكبي جرائم اقتصادية وإلكترونية بلغت 3,605 بلاغات بفضل كفاءة المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية. كشف غموض وملابسات 193 عملية غسل أموال تمت عبر وسائل تقنية المعلومات بفضل جهود إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

التخطيط والتطوير

بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لمتابعة واستكمال مشاريع حيوية، فقد تمّ الانتهاء من إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية لجميع إدارات الوزارة، ومتابعة تنفيذ 50 مشروعاً إستراتيجياً ومبادرة تشغيلية.  تمّ إعداد وتنفيذ الحقائب التدريبية لاستضافة بطولة العالم 2022 وفق المعايير الوطنية والدولية، وجرى الإعداد لـ 457 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 12,468 مستفيداً. كم تمّ إنجاز الأنشطة القانونية وبلغت 1,520 نشاطاً وتنوعت بين تقديم 407 استشارات قانونية، ومتابعة 120 قضية متداولة، وإعداد ومراجعة 194 عقداً وصياغة ومراجعة 54 أداة تشريعية.

المراكز الخدمية

 بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بواسطة مختلف الإدارات والمراكز الخدمية خلال العام الماضي حوالي 78 مليونا و261 ألفا و28 معاملة.

وتمت إضافة 27 خدمة جديدة للجمهور ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها دولة قطر من خلال الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. وتمّ تنفيذ 59 مشروعاً تقنياً وفنياً تنوعت ما بين مشاريع خاصة بعمليات التحول الرقمي وتطوير خدمات الوزارة. تنفيذ 41 مشروعاً فنياً وتقنياً يتعلق ببطولة كأس العالم 2022.