بتوجيهات صاحب السمو .. مجلس الوزراء: إسقاط القروض على الشركات القطرية ببرنامج الضمانات الوطني

 

دفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية

بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أصدر مجلس الوزراء الموقر اليوم تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمـة الأميريـة تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار الجائحــة، وتأتي ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

الشركات القطرية تتصدر قائمة أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط

 

 الصدارة في فئة الشركات الكبرى التي ضمت 50 اسما آخر يمثل مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشفت مؤسسة "Great Place to Work" الرائدة دوليا في مجال الأبحاث والاستشارات عن احتلال الشركات القطرية لريادة أفضل 100 شركة للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاصة بالمشاريع على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات المساعدة على وضع الموظفين في أحسن الظروف وأريحها، بغرض تقديم خدمات نوعية للعملاء وسلع عالية الجودة بالنسبة للمستهلكين، وهو ما برعت فيه الشركات القطرية حسب التصنيف الأخير، الذي أكد تميز المصانع والمؤسسات المحلية في هذا الجانب بالذات.

واحتلت مجموعة المانع حسب التقرير الصدارة في فئة الشركات الكبرى التي ضمت 50 اسما آخر يمثل مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين احتلت جي أي سي قطر ومتجر أدوية الدوحة المراكز الأولى في الفئة المتوسطة، وتم تصنيف "MagniPro Technology Services" ضمن أقوى الشركات الصغيرة العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال الفترة الأخيرة، ونجاح المستثمرين في التأسيس لشركات قوية قادرة على خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز خطط الدولة في التوجه نحو اقتصاد متعدد من حيث مصادر الدخل، للتقليل من الاستناد على النواتج المالية المتعلقة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

وتوقعت المؤسسة مواصلة الشركات القطرية السير على درب الريادة من حيث بيئة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المتطلبات المساعدة على ذلك، وأهمها الرغبة المشتركة بين المستثمرين والحكومة في النهوض بالقطاع الخاص، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بهدف تفعيل دوره اللامتناهي في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها المتقدمة ضمن أبرز دول العالم في شتى المجالات.