البلدية: إطلاق مشروع لتأهيل وتشغيل 4 موانئ صيد

 

مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية 

البلدية: إطلاق مشروع لتأهيل وتشغيل 4 موانئ صيد

تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع التابعة للوزارة ولاسيما في البلديات والإدارات الأخرى، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً متنوعاً وموزعة في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. 

تأتي هذه المشاريع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لزيادة مستوى الأمان للزوار والمواطنين وتحسين الخدمات العامة. تأتي هذه الجهود ضمن التعاون المشترك المستمر مع وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لرفع مستوى الأمان للمواطنين والزوار، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل عام، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المرافق الحيوية.

- أهداف المشاريع

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار والمواطنين في المواقع التابعة للوزارة، بل للاستفادة أيضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور لتحسين الخدمات العامة من خلال تكنولوجيا تحليل الصور والبيانات، مما يسهم في فهم أنماط حركة الزوار وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الصيانة ورصد الأنشطة غير القانونية والاستجابة لها فورا وبشكل فعال.

ويتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والادارات المختلفة، حيث تمت الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الماضي 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات.

- صيانة 4 موانئ صيد

وفي إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس.

ويشمل نطاق العمل إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، تشغيل المرافق الحيوية فيها، وضمان استمرارية الصيانة للحفاظ على جودة الخدمات، ويركز المشروع على تعزيز دعم الصيادين المحليين، وتحسين جودة الخدمات في موانئ الصيد، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

ويهدف المشروع إلى دعم الصيادين وتوفير مرافق آمنة ومنظمة لعمليات الصيد، وتطوير موانئ الصيد لتواكب الاحتياجات المتزايدة، كما يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي الموانئ.

ولعل أبرز إنجازات إدارة المشاريع بوزارة البلدية فيما يتعلق بالمشروع، انه تم تسليم الموانئ الأربعة للشركة المشغلة، كما تم تشكيل فرق للعمل في الموانئ الأربعة، وكذلك تم تعيين المقاولين المسؤولين عن خدمات الأمن والحماية، مكافحة الحرائق، ومقاول كاميرات المراقبة.

كما تم اجراء مسح كامل للمواقع لتحديد متطلبات الصيانة والمباشرة في أعمال الصيانة التصحيحية، وتم جدولة أعمال الصيانة الدورية والعمل بها، وتقوم الشركة المشغلة أيضا بمتابعة بلاغات الصيانة الواردة من مستخدمي الموانئ، وايضا تم صيانة وتشغيل نظام كاميرات المراقبة في الموانئ جميعها، إلى جانب تدريب وتعيين مفتشين في الموانئ لتطبيق قانون الموانئ وإصدار المخالفات الورقية بحق المخالفين، واستقبال الطلبات الخاصة بمواقف القوارب والسفن وتوزيع المواقف.

- نتائج ملموسة

أسهمت المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في تحقيق مجموعة من النتائج الملموسة، من أبرزها القضاء على ظاهرة التخزين العشوائي، من خلال الانتهاء من إنشاء مبانٍ مخصصة للحاويات بنظام التخزين الذاتي، بما يضمن تنظيم العمليات وتحسين المشهد العام.

كما تم تأمين شواطئ مجهزة وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح، بما يعزز من جاذبية الواجهة البحرية ويرفع مستوى السلامة والراحة لمرتاديها. وساهمت هذه الجهود كذلك في معالجة مشكلة الإسكان العشوائي للعمال، عبر توفير مساكن عمالية نظامية مطابقة للمعايير المعتمدة، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية لائقة ويحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة.

 ومن بين النتائج أيضاً، تأمين مواقع نظامية كساحات ومزادات منظمة تُسهم في تنظيم عمليات البيع وفق أفضل الشروط والمواصفات، إلى جانب تخصيص مواقع لتجميع السيارات المهملة، بما يدعم الحفاظ على المظهر العام للدولة ويحد من التشوهات البصرية في المناطق السكنية والحضرية.