لقاء مشترك بين المستثمرين القطريين والفرنسيين

بحث سبل الاستثمار بين قطر وفرنسا 

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - بالتعاون مع الملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية في قطر لقاءً مشتركاً جمع المستثمرين القطريين والفرنسيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين. وقد حضر هذه الفعالية وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية ضم كبار مديري الأصول وعددا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار في قطر بما في ذلك صناديق الثروات السيادية، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين والمكاتب العائلية.

وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمارالاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين. تضمنت الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: "جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي" بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكِرة. وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب بيزنس فرانس قطر بالتنسيق مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي.

جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال قطري في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال قطري في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات.

وصرح سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي: "يسعدني أن أتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقاً استثمارياً فرنسياً و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمركز قطر قطر للمال على تنظيم هذا اللقاء للمستثمرين. تكمن أهمية هذه الفعاليات في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديداً في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030،كم تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

 من جانبه أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية هذا اللقاء قائلاً: "يأتي هذا اللقاء تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال".