أصحاب مشاريع المساحات الصناعية أهم ما يبحث عنه المستثمرون

 

نشر موقع " the banker " تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى.

وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية.

الواقع و المتطلبات

وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع " the banker " قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية.

وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات.

الأراضي الصناعية

وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.

وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل.

تكلفة الإقراض

من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة " FINE MATTRESSES "العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني.

وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة.

تسهيل الإجراءات

بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية.

وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.