كامكو إنفست: 3.6 مليار دولار عقود الإنشاءات المحلية في الربع الأول

 

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث كامكو إنفست إن القيمة الإجمالية للعقود المسندة بها خلال الربع الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

وعلى صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 % على أساس سنوي.

واستحوذت السعودية على ما يقرب من نصف العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة مرتفعة بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7 % لتسجل نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. واحتل قطاع التشييد والبناء في السعودية المرتبة الأولى كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 % وبقيمة 4.9 مليار دولار من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 % خلال الربع الأول من العام 2022. وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام الجاري على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 % خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 % في العام الماضي.

واحتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار. وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023. وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023.

وفي المرتبة الرابعة جاءت دولة الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023. وحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار، مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.