وزير العمل: تصنيف مهن القطاع الخاص يزيد الإنتاجية

 

احتفلت وزارة العمل بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات المشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018- 2022، وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في دولة قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن. حضر الحفل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعدد من كبار الشخصيات في قطر.

وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني.

وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصيصية في مختلف قطاعات الدولة.

وقال سعادته إن إصدار دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية في ظل المستجدات المحورية على مستوى المهن بمختلف دول العالم يشكل نقطة ارتكاز مهمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الدولة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح سعادة الوزير أن سوق العمل يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى انه يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة في تحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص بحيث يوفر لصاحب المهنة مسارا مهنيا مفتوحا لتطوير قدراته ومهاراته وفق الأسس المحددة.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن وزارة العمل تنفذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والاستفادة من مهارات القوى العاملة وزيادة نسب استقطاب وجذب الكوادر المؤهلة والماهرة بما يفيد أصحاب العمل ويزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على الارتقاء بسوق العمل ورفع مستوى القوى العاملة من خلال التحديث المستمر لبيئة العمل داخل الدولة.

وأشار سعادته إلى أن دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص يشكل بوابة إحصائية مهمة للبيانات والأرقام حول القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن تلك الأرقام تساهم بشكل فعال على إعداد خطط وبرامج التدريب والتنمية المهنية في المستويات المختلفة بالتنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات لما بذلته من جهود ملموسة في سبيل إصدار وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مستمر لاستكمال تطوير وتحسين بيئة العمل بما ينسجم مع رؤية قطر 2030.

ويتوافق دليل وصف والتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسجماً مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويتكون الدليل من تسعة اقسام رئيسية للمهن يتفرع عن كل قسم عدد من الأجزاء ومن ثم أبواب ثم وحدات وصولاً إلى مسميات المهن والتي زاد عددها عن الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف. واعتمد التصنيف على نظام ترميز مكون من سبع خانات عشرية، أي أن كل مهنة وردت في التصنيف لها رمز محدد متدرج من المجموعات الرئيسية والثانوية والفرعية، كما أنه يتوافق مع البرمجيات الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لهذه الغاية.

ويهدف دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات وإعداد السياسات العمالية بناء على بيانات مصنفة بطريقة معيارية، وتفعيل الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق.

ويتميز الدليل بشموليته بحيث يضمن اتساعه لجميع انواع ومستويات المهن، ومرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولاً الى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.