وزارة التجارة: تمنع على المطاعم اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، تصريح مُعلنة أن المطاعم والمقاهي التي تطبق سياسة الحد الأدنى لأسعار الطلبات عليها إبراز ذلك وبشكل واضح للمستهلك:داخل المنشأة، قائمة الطلبات، أثناء الحجوزات، و إيضاح سياسة المنشأة لإلغاء الحجز، يمنع فرض رسوم خدمة على الطلبات.

وأعلنت منع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية، وفي 2016 صدر التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.

وطبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في  تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.