منح الأولوية للمنتجات المعاد تدويرها

 

عدد من رجال الأعمال اكد علي أهمية قطاع التدوير في عملية تطوير جميع الصناعات  في المرحلة المقبلة، معتبرين إياه أحد أبرز عوامل النهوض بمشاريعهم وزيادة جودة منتجاتهم، بفضل إسهامه في توفير المواد الخام المشاركة في طرح أي بضاعة كانت، منوهين بالنمو الكبير الذي شهده هذا المجال في الخمس سنوات الأخيرة، التي شهدت توجه رجال الأعمال إلى الاستثمار فيه من خلال إطلاق منشآت جديدة الغاية، منها إعادة تدوير النفايات والاستناد إليها في تصنيع سلع أخرى بجودة مميزة قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بسهولة تامة على مستوى النوعية أو الأسعار، ما أدى إلى تغطية السوق المحلي لمختلف الصناعات بكميات معتبرة من المواد المنتجة محليا، داعين إلى زيادة الاهتمام بالقطاع والسير إلى مضاعفة الاستثمارات فيه مستقبلا وتوسعة دائرة التدوير في الدولة، كون أن المجال يعد من بين أهم أعمدة تشييد رؤية قطر 2030 في جانبيها البيئي والصناعي.

في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من التطور الذي ميز القطاع في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه ما زال بحاجة إلى دعم أكبر من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، التي طالبوها بضرورة البحث عن دعم الناشطين الحاليين في هذا المجال، وتشجيع الراغبين في اقتحام هذا العالم من خلال طرح بعض التسهيلات، واتخاذ قرارات حديثة تخدم هذا النوع من الصناعات في الدوحة، كأن يتم إعطاء الأولوية للمنتجات المعاد تدويرها محليا داخل السوق، ومنع استيراد المنتجات المشابهة له، ما سيزيد من أرباح هذا المصانع ويدفعها نحو الاستمرار في تقديم نفس الخدمة.

وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فتكو القابضة أهمية قطاع التدوير بالنسبة لباقي الصناعات في الدولة، مرجعا ذلك إلى الدور الكبير الذي يلعبه في تمويل المصانع المنتجة في الدوحة بكم معتبر من المواد الخام كالورق وبالبلاستيك، بالإضافة إلى الحديد والزجاج وغيرها من المتطلبات، منوها بالنمو الكبير الذي شهده هذه المجال في السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت فيها قطر إطلاق العديد من المشاريع الناشطة في هذا المجال، ساهمت بشكل كبير في النهوض بالصناعة المحلية وبالأخص على مستوى القطاع الخاص، الذي بات من السهل عليه الوصول إلى ما يحتاجه من المواد التصنيعية التي كان يستقطبها قبل فترة صغيرة من مجموعة من الدول الخارجية.

وأرجع البوعينين تطور هذا القطاع في الدوحة إلى الوعي المجتمعي الكبير بقطاع التدوير في قطر، وتوجه العديد من رجال الأعمال إلى اقتحام هذا المجال الذي لم يكن يستقطب في الماضي الكثير من الاستثمارات، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي باتت تحوز فيه قطر كما معتبرا من المنشآت، سواء كان ذلك على مستوى المدينة الصناعة أو في المناطق اللوجستية الأخيرة، مشددا في ختام كلامه على الفوائد الكثيرة التي من الممكن أن تعود بها تنمية هذا القطاع محليا على الجانبين البيئي والصناعي.

من جانبه قال رجل الأعمال محمد العمادي إن حقيقة نمو قطاع التدوير في الدوحة يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، كون أن النتائج باتت واضحة على مستوى الأسواق المحلية التي شهدت تقليل المصانع لوارداتها من المواد الخام في السنوات القليلة الماضية، بفضل اتفاقيات الشراكة التي تربطها بعدد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، والتي نجحت في ظرف وجيز في تمويل السوق بنسب معتبرة من متطلبات القطاع الصناعي، التي كنا لا نعتمد في الحصول عليها سابقا إلى عن طريق الاستيراد، داعيا إلى ضرورة الاستمرار بالسير وفق ذات المنهج خلال الفترة القادمة، من أجل النهوض أكثر بهذا المجال الذي يعد واحدا من بين أهم أعمدة تشييد رؤية قطر 2030 في جانبيها البيئي والصناعي.

وتابع العمادي كلامه بالتشديد على زيادة الاهتمام بهذا المجال والتوجه نحو تدوير المزيد من المنتجات بعد أن تمكنا من تغطية السوق المحلي بنسبة كاملة في بعض المواد كالورق والكرتون على سبيل الذكر لا الحصر، في الوقت الذي ما زلنا فيه عاجزين عن توفير 30 % من متطلباتنا في المواد الأخرى، ضاربا المثال بالحديد الذي لا يتم العمل على تدويره بالصورة المنشودة محليا، بالرغم من كثرة الحاجة إليه ووفرته في المنتجات المستعملة، التي يمكن تكريرها وإخراجها بشكل آخر قد ينفعنا حتى في تسريع عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها الدوحة في الوقت الراهن.

من ناحيته رأى رجل الأعمال محمد العمودي أن النمو الذي حققه هذا قطاع في البلاد مؤخرا، ما زال بحاجة إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات العليا في البلاد، وفي مقدمتها وزارة التجارة التي تعد المسؤول الأول على النهوض بالمجال الصناعي في الدوحة، مطالبا إياها بالتوجه نحو دراسة النقائص في هذا النوع من النشاطات والعمل على استدراكها في المرحلة المقبلة، من خلال طرح تسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع المستقبل، وسن قوانين قادرة على دعم العاملين فيه في المرحلة الحالية أو المقبلة.

وبين العمودي أن أهم خطوة يجب اتخاذها آنيا من أجل منح أصحاب مصانع التدوير الثقة اللازمة وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذا النوع من النشاطات، هي إعطاء الأولوية لمنتجاتهم في السوق من خلال منع استيراد السلع المشابهة لما يطرحونه في السوق من أوراق أو بلاستيك، بالإضافة إلى الزجاج أو الحديد أو فرض ضريبة إضافية على المنتجات القادمة من الخارج، ما سيميل الكفة لمصلحة البضائع المحلية بالنظر إلى تراجع أسعارها مقارنة مع غيرها القادمة من الخارج، ويحفز رجال الأعمال المحليين على تعزيز تعاونهم مع مصانع التدوير الوطنية للحصول على المواد الأولية التي يحتاجونها.