قوانين جديدة لمحاكمة الوزراء ليقف الجميع أمام القضاء دون تمييز أو حصانة

 

أن "الدولة القطرية حريصة على مواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ، وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع".

 لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.
** تشريعات وقوانين مكافحة الفساد

وحول مكافحة الفساد، قال معالي رئيس الوزراء إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح وميثاق نزاهة الموظف العمومي ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات.

وتابع معاليه: وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.

وحول توقعات بصدور قرارات معينة في المستقبل للحد من انتشار الفساد، قال معاليه إن "هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات المختصة بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور، كما سيتم إصدار تشريعات جديدة لحماية الأموال العامة".

وفيما يخص الإعلان عن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد بعد اكتمال إجراءات التحقيق والتحري، قال معالي رئيس الوزراء: "الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك.

وتابع معاليه: الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

ونوه معاليه بأن "الإعلام يقوم بدور كبير في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة".