محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفدا قضائيا من بابوا غينيا الجديدة

 

محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفدا قضائيا من بابوا غينيا الجديدة

استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة وفدا قضائيا من جمهورية بابوا غينيا الجديدة، حيث اطلع الوفد على عرض موسع حول اختصاصات المحكمة وآليات عملها، والتعريف بالإجراءات القضائية المعتمدة والأنظمة الرقمية التي تطبقها المحكمة.

كما اطلع الوفد، برئاسة سعادة السير جبس جيبوما ساليكا رئيس القضاء في جمهورية بابوا غينيا الجديدة، على أفضل الممارسات المتبعة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يعكس التطور المؤسسي والرقمي للمنظومة القضائية.

وشملت الزيارة جولة استطلاعية، تعرف خلالها الوفد على آليات سير العمل، والتقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات القضائية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي ورفع كفاءة الأداء القضائي.

وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة حرص المحكمة على تعزيز أوجه التعاون القضائي مع الجهات القضائية الدولية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وفق أفضل المعايير الدولية.

من جانبه، أشاد سعادة السير جبس جيبوما ساليكا وأعضاء الوفد المرافق له بالتجربة القضائية الرائدة للمحكمة ودورها في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز العدالة التجارية، ولما شاهدوه من مستوى متقدم في التنظيم والإدارة والبنية الرقمية لمحكمة الاستثمار والتجارة.

وتأتي زيارة الوفد في إطار زيارة اطلاعية للمحكمة، تزامنا مع زيارته للبلاد للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لـ"مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

 

رئيس الوزراء: تطوير سياسات فعّالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 

 انطلاق الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة 

رئيس الوزراء: تطوير سياسات فعّالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلاق الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 لـ 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولين أمميين وممثلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى خبراء مختصين بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وخلال الجلسة انتخبت دولة قطر لرئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، حيث يمثلها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وقال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في منشور عبر منصة إكس: تأتي استضافتنا للدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد انطلاقًا من التزامنا العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يعزّز النزاهة والشفافية، ويسهم في تطوير سياسات فعّالة لمكافحة الفساد.

من جانبه أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتزاز دولة قطر باستضافةِ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحةِ الفساد، مضيفا أن هذا الحدثُ الدولي الرفيع الذي يجمعنا اليوم، لتجديدِ التزامنا الجماعي بمكافحةِ الفساد، وبحثِ السبلِ الكفيلةِ بتعزيزِ النزاهةِ وترسيخِ الشفافية، وتوسيعِ آفاقِ التعاونِ الدوليّ في هذا المجالِ الحيوي.

وتوجه بالشكر للوفود المشاركة لانتخاب سعادته رئيسًا لهذه الدورة، معرباً عن تقديره للسيدة كريستين كلاين، رئيسةِ الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، على قيادتِها الرشيدة وجهودِها المتميزة خلالَ العامين الماضيين.

وأكد سعادته على أن دولة قطر كانت من أوائلِ الدولِ التي صادقت على اتفاقيةِ الأممِ المتحدة لمكافحة الفساد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ، بأنّ الفسادَ يمثلُ تهديدًا مباشرًا لمسيرةِ التنمية، وتقويضًا لسيادةِ القانون، وإضعافًا لثقةِ المواطنين في مؤسساتِ الدولة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، حرصت دولةُ قطر على بناءِ منظومةٍ وطنيةٍ متكاملة، ترتكز على تطويرِ التشريعات، وتمكينِ الجهاتِ الرقابية، وتعزيزِ الشراكاتِ الإقليميةِ والدولية.

وأشار إلى أن الدورات السابقة لمؤتمرِ الدولِ الأطراف أسهمت في تحقيقِ إنجازاتٍ ملموسة، رسَّخت ثقافةَ الشفافية، وأتاحت تبادلَ أفضلِ الممارسات، وكان من أبرزِها التوصياتُ المتعلقةُ بالوقاية، وتجريمِ الأفعالِ المرتبطةِ بالفساد، واستردادِ الأصول، وتيسيرِ المساعدةِ القانونيةِ المتبادلة، وأن هذه النجاحات تؤكدُ حقيقةً جوهرية، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ لا يمكن أن تؤتي ثمارَها إلا عبرَ التزامٍ سياسيٍّ رفيع، وتعاونٍ دوليٍّ فعّال، وتكامُلِ جهودِ مختلفِ القطاعات.

وشدد سعادته على أهمية التمسكِ بالمبادئ التي نصَّ عليها ميثاقُ الأممِ المتحدة، وفي مقدمتِها احترامُ سيادةِ الدول، والمساواةُ في الحقوق، وعدمُ التدخلِ في الشؤونِ الداخلية، موضحاً أنها مبادئُ تتسق مع ما أكدَت عليه المادةُ الأولى من اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنصُّ بوضوح على تعزيزِ التدابيرِ الراميةِ إلى منعِ الفسادِ ومكافحتِه، وتعزيزِ التعاونِ الدوليّ والمساعدةِ التقنية، وترسيخِ النزاهةِ والمساءلة، والإدارةِ السليمةِ للشؤونِ العامة.

ونوه إلى أن هذه الأهداف ستكونُ في صميمِ أولويات المؤتمر، الذي سيعمل بروح مشتركة، على رسمِ ملامحِ المرحلةِ المقبلةِ من مسيرةِ الاتفاقيةِ ومستقبلِها. وقال سعادته: نلتقي اليومَ في مرحلةٍ دقيقة من مسيرةِ مكافحةِ الفساد، حيث تزدادُ التحدياتُ تعقيدًا مع تطورِ التكنولوجيا والفضاءِ الرقمي، والأدوات المالية العابرة للحدود، وهذا يفرض علينا مسؤوليةً مشتركة، لإعادةِ تقييمِ أولوياتنا، وتحديثِ آليات عملِنا، وتعزيزِ قدراتِنا المؤسسية.

وأضاف: إنّ رئاسةَ قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ ليست مجردَ ممارسةٍ قانونيةٍ أو إجرائية، بل هي مسارٌ تنمويٌّ وأخلاقي، يتطلب تعاونَ الحكومات، والقطاعِ الخاص، والمجتمعِ المدني، والمؤسساتِ الأكاديمية، وفئةِ الشبابِ التي نعوّلُ عليها كثيرًا.

واختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر تجدد التزامَها الراسخ، بدعمِ الجهودِ الدوليةِ لمكافحةِ الفساد، وتعزيزِ العملِ متعددِ الأطراف، وتهيئةِ بيئةٍ عالمية، قائمةٍ على قيمِ العدالةِ والمساواةِ والنزاهة، معرباً عن ثقته بأنّ المؤتمر، بما يضمُّه من خبراتٍ وتجاربَ متنوعة، سيُفضي إلى نتائجَ بناءة، وقراراتٍ قابلةٍ للتطبيق، ترتقي إلى مستوى تطلعاتِ الشعوب، وتُترجم التعهدات إلى واقعٍ ملموس.

جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد".. مبادرة عالمية رائدة لتكريم جهود تعزيز الشفافية والنزاهة

 

جائزة سمو الشيخ الدولية في مكافحة الفساد 

جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد".. مبادرة عالمية رائدة لتكريم جهود تعزيز الشفافية والنزاهة

تكتسب جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، أهمية عالمية، كونها الأولى من نوعها في هذا المجال، إذ تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يكرسون جهودهم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة على المستوى الدولي.

كما تأتي الجائزة دعما من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرسالة الأمم المتحدة في محاربة الفساد والجريمة المنظمة، وللمساهمة في تعزيز تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بالسلام والعدل وبناء مؤسسات قوية.

علاوة على ذلك، تسعى هذه المبادرة العالمية إلى ترسيخ الحكم الرشيد، والشفافية، وإطلاق يد العدالة لاجتثاث آفة الفساد التي تشكل خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية شعوبها.

وتنطلق جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" من إيمان دولة قطر بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعكس جهودها المحلية والدولية والإقليمية في ترسيخ هذه المبادئ إذ تعكس تقديرا سنويا من سمو الأمير للرواد في مجال مكافحة الفساد والجريمة على الصعيد الدولي.

ولا تقتصر الجائزة على تسليط الضوء على من يكافحون الفساد فحسب، بل تهدف أيضا إلى الاحتفاء بهم عالميا، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.

وتكمن أهمية هذه المبادرة الرائدة في كونها تهدف إلى محاربة الفساد ودعم قضايا التنمية في كافة دول العالم، وتقديم التقدير والدعم للأشخاص الذين يكرسون حياتهم العملية في مكافحة الفساد أو الذين لديهم إسهامات متميزة، محليا أو دوليا، في منع الفساد ومكافحته.

وتسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الفساد، وتقدر النماذج الرائدة من مختلف أنحاء العالم، مع العمل على تعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي العام، وتعزيز الدعم والتضامن، وتشجيع المبادرات العالمية الرامية إلى بناء مجتمعات خالية من الفساد.

وبفضل هذا الدور العالمي، شهدت الجائزة تزايدا ملحوظا في المشاركة من نسخة إلى أخرى، من قبل الدول والهيئات الحكومية والمدنية والمؤسسات المعنية ذات الصلة حول العالم، نظرا لدورها في تعزيز التوعية بأهمية الحد من الفساد، وتحفيز تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحته على كافة المستويات.

وتقدم الجائزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل خمس فئات وهي: فئة إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، وفئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، وفئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، وفئة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى فئة حماية الرياضة من الفساد.

وتركز فئة إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز على تكريم الأفراد الذين كرسوا حياتهم العملية لمكافحة الفساد أو قدموا إسهامات بارزة محليا ودوليا في هذا المجال، فيما تستهدف فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية الأفراد والكيانات التي لديها أبحاث ودراسات ومطبوعات وأعمال مرتبطة بفهم أسباب الفساد وسبل الوقاية منه، وزيادة المعرفة والوعي الأكاديمي حول ممارسات الشفافية والنزاهة.

وتركز "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" في فئة إبداع الشباب وتفاعلهم، على أهمية إشراك الأجيال الصغيرة من الشباب وطلاب الجامعات والموظفين الجدد في جهود مكافحة الفساد، لا سيما وأن مكافحة الفساد ليست عملا يجب القيام به في الوقت الحاضر فحسب، بل يتطلب التفكير والاستعداد للمستقبل.

وتسعى هذه الفئة إلى تقدير وتشجيع المشروعات التي يقودها الشباب وتدعمها منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية.

وفي فئة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية، تكافئ الجائزة المبتكرين الذين طوروا أدوات فعالة للمساهمة في مكافحة الفساد، مع التركيز على الاحتفاء بمن يسلطون الضوء على أشكال الفساد وتأثيرها السلبي على المجتمعات حول العالم.

وتشجع هذه الفئة من أنتجوا أعمالا استثنائية من الصحافة الاستقصائية ساعدت في الكشف عن قضايا الفساد على مختلف الصعد محليا ودوليا وإقليميا.

وفيما يتعلق بفئة حماية الرياضة من الفساد، فتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد والجهات التي أسهمت بجهود فاعلة في حماية القطاع الرياضي من ممارسات الفساد على المستويين المحلي والإقليمي، وكان لهم أثر ملموس للحد من مخاطر الفساد في الرياضة.

وكانت جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد قد أطلقت عام 2016، وكانت احتفاليتها الأولى في فيينا، فيما كانت دورتها الثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عام 2017، في حين عقدت الدورة الثالثة للجائزة في ماليزيا عام 2018، وأقيمت الدورة الرابعة برواندا عام 2019، أما الدورة الخامسة فقد أقيمت بتونس عام 2020، وأقيمت الدورة السادسة في دولة قطر عام 2022، وأقيمت الدورة السابعة في أوزبكستان عام 2023، وأقيمت الدورة الثامنة في كوستاريكا عام 2024.

ووصل عدد الفائزين بالجائزة خلال السنوات السابقة إلى ثمانية وخمسين فائزا، إذ حصل على هذه الجائزة 7 فائزين عام 2016، و6 فائزين عام 2017، و8 فائزين عام 2018، فيما بلغ عدد الفائزين 7 لكل عام من الأعوام 2019 و2020 و2022 و2024 وفي عام 2023 بلغ عدد الفائزين بالجائزة تسعة فائزين.

وقد شكلت الجائزة عبر دوارتها المتعاقبة، إضافة كبيرة لجهود ومبادرات دولة قطر المتواصلة محليا ودوليا وإقليميا، لدعم الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وقد نجحت في خلق ثقافة عالمية بأن التنمية المستدامة لجميع المجتمعات لن تتحقق دون مكافحة الفساد وترسيخ مفهوم سيادة القانون، والدعوة إلى أهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ التدابير والإجراءات الحاسمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال جمع ونشر إنجازات خلاقة ومتميزة لمشاريع في مجال مكافحة الفساد، وتكريم الجهود الاستثنائية ذات الصلة ومنح جوائز لها بشكل علني.

وتؤكد جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد مكانتها العالمية، من خلال إبراز أن مكافحة الفساد تمثل حقا إنسانيا أصيلا، وأن العيش في عالم خال من الفساد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.