خبراء ومحللون: الاقتصاد القطري يواصل نموه بقوة ويتجه للتوسع

 

الاقتصاد القطري بعد الازدهار في مونديال 2022 يواصل نموه بقوة ويستعد للتوسع

قال خبراء ومراقبون لأسواق المنطقة إنه كان من المفترض على نطاق واسع، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن تكون البطولة المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي في قطر خلال العقد السابق وأن يشهد الاقتصاد ركودا بعد ذلك وهو الأمر الذي لم يحصل بل واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة ويستعد للتوسع حسب المؤشرات المتاحة. 

الاستعدادات للمونديل خطوة البداية 

حيث وفرت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخمًا إضافيًا لتطوير صناعة السياحة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والبناء والإسكان. وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يضيف محللون أن بعض التقارير الرسمية ذكرت أنه تم توظيف حوالي مليون عامل مما يشكل دافعا للنمو الاقتصادي. 

وبشكل عام، كان حجم تحول قطر إلى مكان لاستضافة حدث ضخم بحجم بطولة كأس العالم حدثا كبيرا للغاية، أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول محللون لموقع Amwaj.media الاقتصادي المتخصص في تغطية أخبار المنطقة.

وبالتالي، بدا من المنطقي، يقول الموقع نقلا عن الخبراء، أن نفترض أن نهاية البطولة سوف يعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. 

وعلى هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين هو أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد - ولا يزال العديد من المحللين مشغولين الآن بتخمين ما قد يكون عليه هذا المشروع. ومع ذلك، وبعد مرور عام على بطولة كأس العالم لكرة القدم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود. 

وهذا يثير سؤالاً رئيسياً: هل كانت البطولة على القدر نفسه من الأهمية، من وجهة نظر اقتصادية، كما يفترض؟

وحسب الخبراء، فقد نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.2% في عام 2022. في حين تم تسجيل نمو سنوي أقل عند 1.9 % في 2023، إلا أنه تم ضمان توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لقطاع التعدين بإظهار نمو سنوي بنسبة 4.1٪، مما رفع إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪.

مع انتهاء المونديال  

وحيث كان انتهاء بطولة كأس العالم يعني انخفاض الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة بالإضافة إلى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة، إلا أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق.

نمو قطاع السياحة 

 بل نما قطاع السياحة بشكل كبير من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من 3% عام 2019 إلى ما بين 7 و 12 %. كما أن القروض الحكومية المقدمة للبناء وكذلك الإيجار المستلم من العقارات التي تمثل مصدر دخل ثابتا لبعض رجال الأعمال وتعتبر عاملا مساعدا لنمو الاقتصاد. ويرى خبراء أن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم جلبت راحة للاقتصاد القطري في بعض النواحي، حيث ليست هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لتصبح عبئًا متزايدًا على الميزانية، أو لزيادة الديون الخارجية للبلاد.