كي بي إم جي: البنوك في قطر تحقق أدنى معدلات التكلفة مقابل الدخل

 

بينما تسعى المصارف للخروج من صعوبات الجائحة نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار، أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الثامنة من النتائج المتعلقة بالبنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي. تحت عنوان «التفاؤل الحذر»، يستعرض التقرير تحليلا شاملا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المُدرجة الرائدة في المنطقة، ويقدم مقارنة لهذه النتائج مع مثيلتها من السنوات السابقة لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعقيبًا على التقرير، قال عمر محمود – مدير الخدمات المالية، لكي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، والشريك في كي بي إم جي في قطر – «استمرت البنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي في تعافيها بعد جائحة كوفيد مع نمو ملحوظ في حجم الأصول بينما واصلت اتباع نهج تحفظي في تقديم الائتمان والمراقبة الدقيقة للتكلفة والحفاظ على مستويات رأس مال صحية، وذلك في سياق نظرة استشرافية قائمة على التفاؤل الحذر». من بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البنوك القطرية أدنى معدلات التكلفة بالمقارنة مع الدخل 22.8 بالمائة وأعلى نسبة تغطية للقروض من المستوى 3 بنسبة 91.6 بالمائة، مع تصدر بنك قطر الوطني لقائمة مصارف المنطقة من حيث الأصول بقيمة وصلت 327 مليار دولار أمريكي.

وقد خلص التقرير إلى الملاحظات التالية من خلال تحليل النتائج المالية بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها: شهدت الربحية زيادة ملحوظة بنسبة 25.3 بالمائة، يدعمها – على وجه التحديد – الزيادة في عدد القروض وارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار التركيز على فعالية التكلفة، وحافظ نمو الأصول على ازدهاره، حيث رفعت البنوك قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمائة، الأمر الذي حفزه إقراض العملاء ذوي الجودة العالية، ازدادت هوامش الفائدة الصافية بنسبة 0.2 بالمائة، وذلك كنتيجة لمعدلات الفائدة المتزايدة التي ساعدت على تحفيز نمو الأرباح، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل عام في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المتحفظ لإدارة مخاطر الائتمان، وانخفض صافي مخصصات القروض والسلف بمتوسط 11.2 بالمائة، وشمل الانخفاض بشكل رئيسي محافظ قروض المرحلة 2 والمرحلة 3، بما يُشير إلى تحسن في جودة الائتمان، وازداد العائد على الأصول بنسبة 0.2 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة (1.3 بالمائة في 2022)، ويرجع ذلك لارتفاع الربحية بوتيرة أكبر من نسبة نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل بالمقارنة بـ 2021 (40.9 بالمائة إلى 39.9 بالمائة)، بما يعكس التركيز المستمر على تقليل التكلفة ومبادرات تحسين فعالية التشغيل. 

ازداد متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة 2 والمرحلة 3 بنسبة 0.4 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي عند المقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار المصارف في توخي الحذر في نهجها المتعلق بمخصصات القروض، وظلت أسعار الأسهم مستقرة بشكل عام على أساس سنوي مع زيادة هامشية تُقدر بـ 0.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة. كما يُشير التقرير أيضًا إلى انخفاض مُقدر بـ 1.2 بالمائة على عوائد رأس المال، وذلك بالمقارنة مع 2021.

حيث إن وتيرة نمو رأس المال تخطت سرعة زيادة الربحية. كما شهدت معدلات صرف الأرباح انخفاضا شبه متطابق بحوالي 1.3 بالمائة، حيث سعت المصارف لحماية أرباحها لتعزيز المركز الرأسمالي ودعم النمو المستقبلي. وقد استمرت البنوك وفقًا للتقرير في توفير تغطية مناسبة لقروضها المنتظمة حيث نمت المخصصات الصافية لقروض المرحلة 1 ستة أضعاف بالمقارنة مع 2021.