إلزام الزائرين بالتأمين يمنع استغلال مجانية العلاج

 

أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الطبيين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، أهمية بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي والذي صدر فيه قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة على إلزامية التأمين الصحي للزائرين كشرط لإصدار تأشيرة الدخول للدولة وتجديدها. لافتين إلى أن نظام التأمين الإلزامي الصحي سيحد من استغلال بعض الزائرين الذين يأتون إلى الدولة بهدف الحصول على علاج مجاني، الأمر الذي يترتب عليه عبء زائد على القطاع الصحي الحكومي. مشيرين إلى أنَّ إلزامية التأمين الصحي تضمن حصول الجميع على كافة خدمات الرعاية الصحية دون إحداث ضغط على منشآت القطاع الحكومي، هذا من جانب، والإسهام في تشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، سيما وأنَّ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي ستشمل الوافدين، وبالتالي توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص.

وأعلن عدد من الأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، جاهزية منشآتهم الصحية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي، معتبرين أنَّ استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 أسهمت في تسريع عملية استعداد منشآتهم من حيث زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية، والتوسع في عدد من الأقسام.

أنَّ كل تغطية تأمين صحي لديها شبكة من المستشفيات والعيادات التي اختيرت بالتنسيق ما بين وزارة الصحة العامة وشركات التأمين، كما أنَّه سيتيعن على الزائر أن يدفع التكاليف ومن ثم استردادها من شركة التأمين التي أصدرت له بوليصة التأمين الصحي. وتدخل المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، والتي تشمل جميع الزائرين للدولة.

أكدت الدكتورة حكمت بوقرين- مدير طبي بمجمع التدواي الطبي، أنَّ القطاع الصحي الخاص دوما يتمتع بدرجة جاهزية عالية تتوافق وتتسق مع معايير وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي ما هي إلا خطوة نحو تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي فإن القطاع الصحي الخاص جاهز بكل تأكيد لبدء تطبيق هذه المرحلة في الأول من فبراير، إلا أنَّ الأمر لن يتضح إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، وبالتالي الوقوف على الإيجابيات لتطويرها والسلبيات لتلافيها، والهدف هو توفير رفاه صحي للمرضى أو متلقي الخدمة من قبل الزائرين.

وأكدت الدكتورة حكمت بوقرين أنَّ من أهم ما سيعزز من تطبيق نظام التأمين الصحي هو إخضاعه للرقابة التأمينية من قبل وزارة الصحة العامة كما أعلنته من خلال إعداد النظم والمعايير والإجراءات الخاصة بمراقبة أداء أطراف العلاقة التأمينية لضمان التزام الأطراف بالقانون واللائحة التنفيذية والنظم والقرارات التي تصدرها الإدارة، الرقابة والتدقيق على أطراف العلاقة التأمينية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام التأمين الصحي ورفع تقارير دورية بشأنها، تقصي ودراسة حالات الاحتيال وسوء الاستخدام المحتمل في نظام التأمين الصحي وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية اللازمة وفقاً للقانون بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الجهات التي يثبت مخالفتها للقانون واللائحة المنظمة للتأمين الصحي.