اليوم تبدء ورشة عمل التنوع الحيوي تحت اشراف وزارة البيئة والتغير المناخي

 

تبدء اليوم ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي نظمتها  وزارة البيئة والتغير المناخي وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وقد أكد الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته بافتتاح الورشة،  أن لهذا المشروع بعدا إقليميا ودوليا هاما لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها.

واشار ايضاً الي أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، وقال إنه من هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه.

ونوه إلى أن من أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة.

وكان من الحضور السيد إيهاب عيد مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث ذكر  في كلمة مماثلة أهمية هذا المشروع وأهدافه ومخرجاته المتوقعة بعد الانتهاء من مختلف مراحله، ودور الجهات المعنية في جمع البيانات الخاصة به.

وفي تصريح للصحفيين ثمن الدكتور المسلماني التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية.

من ناحيته، قال السيد عيد في تصريح للصحفيين إن أهمية الورشة تنبع من التعريف بإعداد قاعدة بيانات متكاملة حول الأنواع النباتية والحيوانية التي تعيش في قطر، وتلك المهددة بالانقراض، وأيضا الأنظمة البيئية، حتى تكون مرجعية لجميع أصحاب العلاقة المهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة قاعدة البيانات المذكورة في دعم عملية صنع القرار.

ونوه بأهمية هذا المشروع على المستوى الوطني، وتأكيده على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.