تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيات "بازل وروتردام وستوكهولم" المنعقد حاليًا بجنيف تحت عنوان "الاتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ويناقش اجتماع الأطراف، الذي تترأس الوفد القطري فيه السيدة سارة المالكي مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة البيئة والتغير المناخي، حلول معالجة تأثير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة.
يشار إلى أن اتفاقية بازل هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموًّا، ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضًا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيًّا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموًّا في الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.
أما اتفاقية ستوكهولم فتتعلق بالملوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية، التي لا تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، وتوزع جغرافيًّا على نطاق واسع، وتتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان والحياة البرية، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
أما اتفاقية ستوكهولم فتتعلق بالملوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية، التي لا تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، وتوزع جغرافيًّا على نطاق واسع، وتتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان والحياة البرية، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
وتعنى اتفاقية روتردام، متعددة الأطراف، بتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة، وهي تشجع التبادل المفتوح للمعلومات، وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات على التعامل الآمن، وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق