بعض شركات المقاولات المنفذة لمشاريع تطوير البنى التحتية خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق الدولة في تسببت إحداث تلوث بيئي ضار في بيئة بعض المناطق في ظل غياب الرقابة عنها، حيث إن هذه الشركات خلال بدئها بتنفيذ المشاريع عملت على جلب عشرات المعدات والآليات والشاحنات مختلفة الأحجام ووضعها على الأراضي الفضاء الواقعة في البر على الطرق السريعة والخارجية القريبة من تلك المناطق، وذلك لتسهيل عملية الوصول الى مواقع المشاريع القائمة عليها هذه الشركات، بالإضافة الى ان تلك الشركات عملت على تخصيص مواقع للكسارات للحصول على الرمل والاسفلت المستخدم في تعبيد الطرق، وأثناء الانتهاء من المشاريع وإخلاء المواقع تركت تلك الشركات وراءها مساحات شاسعة ملوثة على الأراضي البرية التي تتواجد عليها اكوام من مخلفات المعدات والشاحنات والزيوت وقطع الغيار وأجزاء من أدوات ومعدات الكسارات التي تم انشاؤها في هذه المواقع على الأراضي في البر.
وخلال جولة في عدد من مناطق الدولة رصدت المواقع الملوثة التي كانت تقيم عليها الشركات كسارات ومواقف لشاحناتها ومعداتها على حالها، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع ما زالت هذه الأراضي ملوثة بمخلفات تلك الشركات التي ضربت بقوانين وزارة البلدية والبيئة عرض الحائط.
وطالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة مخالفة الشركات التي تسببت في تلوث الأراضي البرية بمواد ضارة يصعب التخلص منها، متسائلين عن أسباب تغاضي مفتشي البلدية والبيئة عن تلك الشركات التي تعمدت ارتكاب مخالفات نتج عنها تلوث وضرر في الأراضي البرية الواقعة بالقرب من الروض البرية.
قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: إن بعض الشركات المتسلمة للمشاريع في الدولة حصلت على رخص اقامة كسارات وتخصيص مواقف لمعداتها وآلياتها على الأراضي البرية، وعند الانتهاء من المشاريع وخلال عملية إخلاء هذه المواقع تركت بعض قطع الغيار والزيوت والمواد الملوثة على حالها دون أن يتم نقلها من المواقع أو تنظيف المكان، ما نتج عنه حدوث تلوث بيئي في البر.
وأضاف على الشركات التي تتسلم مواقع وأراضي في البر أن تسلمها للدولة كما تسلمتها نظيفة خالية من أي مواد ملوثة أو ضارة بالبيئة والتربة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى تخصيص مساحة لوضع معداتها وآلياتها فيها في حال بدء تنفيذ مشاريع ولتسهيل عملية نقل الأدوات الأساسية المستخدمة في المشاريع إلى المواقع المخصصة، وعادة ما يكون ذلك إما في البر أو بالأراضي الفضاء القريبة من مواقع المشاريع.
وطالب الشركات بأن تحافظ على الروض وأن تعمل تحت إشراف ومراقبة من قبل وزارة البلدية والبيئة حتى في حال إخلاء الأراضي التي استغلتها في البر، بهدف حمايتها من التلوث وعدم وضع مواد مضرة بالتربة وربما تتسبب خلال زحفها بضرر الأشجار والنباتات البرية مثل السمر وغيره.
أكد جابر المري وجود كسارة في شمال منطقة النخش وتسببت بتلوث الصحراء والبيئة، كما يوجد غرب منطقة الكرعانة تقع على الطريق من بو سمرة باتجاه دخان، ما تسبب في تلوث البيئة ووصول الغبار إلى المواطنين الذين يسكنون المناطق التي تلوثت أجواؤها بسبب هذه الكسارات، موضحا أن العديد من المواطنين وقعت عليهم حوادث نتيجة الحفريات وأعمال الطرق التي تقع فيها السيارات.
وطالب بإلزام الشركات بوضع لافتات وحواجز إرشادية تحذر من وجود مواقع مشاريع وحفريات، على أن تكون تعمل طوال اليوم وظاهرة بشكل واضح خلال الليل، مطالبا الجهات المختصة بإلزام تلك الشركات بتنظيف المواقع البرية التي أقامت عليها كسارات او أماكن للتخزين ومواقف للشاحنات والمعدات خلال فترة تنفيذ مشاريع في مختلف مناطق الدولة، وذلك خلال عملية الإخلاء وانجاز المشاريع، لافتا إلى أن بعض الشركات تترك وراءها أكواما من المخلفات غير مبالية بآثارها على البيئة البرية ومدى ضررها بالأشجار والنباتات والبر القطري، مطالبا الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بمراقبة تلك الشركات خلال انجاز المشاريع وإلزامها بنقل كافة معداتها ومخلفاتها من المكان وتنظيف الموقع كما هو الحال خلال استلامه.
ولفت مبارك السهل إلى أن بعض الشركات العاملة في الدولة تم استقطابها لتنفيذ مشاريع في الدولة، وتغادر البلاد بعد الانتهاء من المشاريع تاركة وراءها أكواما من المخلفات تضررت منها الأشجار والنباتات البرية والروض.
وأكد ضرورة تشديد الرقابة على عمل الشركات خاصة المتسلمة لمشاريع كبرى في الدولة وتم تخصيص أراض لها في البر وتعمل ليلا ونهارا في مواقع الكسارات، مطالبا بمراعاة المسافة بين مواقع الكسارات والمناطق السكنية، بالإضافة إلى إلزام الشركات وخاصة التي تم جلبها من الخارج برفع جميع المواد والأدوات التي تتعلق بها بعد تسليم المشاريع في البلاد، مشيرا إلى أن بعض الشركات تستغل ضعف الرقابة عليها في ارتكاب المخالفات البيئية، مما يجعلها تتمادى في ارتكاب تلك المخالفات التي طالت حتى البر.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق