تصدر قطر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

وسط توقعات بنمو أكثر من 20%،  وبتكلفة 264 دولاراً للمعاملة الواحدة، تتصدر قطر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فليست السوق بالمتغير الجديد على قطر التي تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً في كافة المجالات، ولكنها ظروف جائحة كورونا المتعلقة بطبيعة الممارسات اليومية للأفراد وإجراءات التباعد الاجتماعي هي من فرضت هذه التجارة فرضاً على قطاعات الاقتصاد العالمي، والاقتصاد القطري كجزء وثيق منه .

فما هي التجارة الإلكترونية؟ .. وما هو حجمها في قطر؟ .. وكيف فتحت لها الدول آفاق الاستثمار؟ .. وهل تحتاج إلى تشديد الرقابة؟ .. أسئلة نستعرض الإجابة عليها في التقرير التالي :  

هي تسوق إلكتروني عبر الإنترنت من شركات محلية وعالمية حيث يتم توصيل السلع والخدمات إلى المنازل بعد الدفع إما عبر البطاقات البنكية أو النقود، وشهدت هذه التجارة نمواً متزايداً مؤخراً مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية.

كشف تليفزيون قطر – في تقرير له – عن أنه يوجد حالياً أكثر من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً .

47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة .

ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 150% وأن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في عام 2022، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها . 

ووفقاً لبيانات "بوابة ثقة" يتواجد 95 متجراً معتمداً عبر البوابة ضمن قطاعات متنوعة إذ حددت بوابة ثقة الإجراءات الحكومية المطلوبة لتشغيل التجار إلكترونياً في 3 مراحل وهي: تسجيل الأعمال التجارية والعلامات التجارية وتسجيل النطاق . 

وزارة المواصلات والاتصالات من جانبها تعمل على العديد من المبادرات الهادفة لمضاعفة قيمة معاملات هذا القطاع الذي يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم حيث يتوقع أن تسجل تلك التجارة في قطر نمواً بأكثر من 20% متصدرة دول الشرق الأوسط في قيمة المعاملة الواحدة التي تصل تكلفتها إلى 264 دولاراً للمعاملة . 

ويشتكي متعاملون مع التسوق الإلكتروني، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بيع بعض الشركات منتجاتها إلكترونياً بدون ترخيص، وطالبت هذه الشكاوى الجهات المعنية بحماية الجمهور من هذه الشركات، عبر إجراءات لتمييزها رسمياً بعلامة تجارية معتمدة حكومياً، ويطالبون بالتفريق بين الفواتير وغيرها من الفواتير الوهمية .

كما أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بشركات توصيل السلع، حيث يشتري العميل من التطبيق بسعر، وتصله السلعة من المتجر بسعر آخر، وبالرجوع للتطبيق يؤكد أن الأمر متعلق بتحدثيات المتجر .

وتوضح وزارة المواصلات كيفية الشراء والتسوق إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في عدة خطوات :
يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم.
يفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات حيث أنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء.
يمكنك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت.

كما توضح الوزارة معايير أمان التجارة الإلكترونية في : 
احرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط.

لضمان آمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS  ويحتوي على رمز القفل.

يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة.

تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI  العامة.

تجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية).

يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال.

تجارة واعدة ومستهلك يريد الاستفادة.. لكن هل من تشديد للرقابة على مواقع التسوق وبخاصة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها رسمياً داخل الدولة؟.. يسأل مهتمون ..