عمل تغيير و تطويرفى المنظومة القانونية و القضائية فى قطر

 

وزارة العدل القضائية تقوم بتطوير المنظومة القانونية من أجل تحقيق الريادة و التركيز على المعايير الأساسية للسلطة القضائية فى النزاهة و الشفافية .

فتقوم بتقديم الخدمات القانونية الموجهة للجمهور والجهات الحكومية والمؤسسات أبرزها مشروع العقود الرقمية لتقليل نسبة المنازعات بين الأطراف وتحسين مستوى رضا الجمهور .

و وضع وحدة مكافحة غسل الأموال بهدف وضع أطار عمل سيتم من خلاله إعداد إرشادات تنظيم الأعمال والخطط التدريبية وتصميم منهجية للرقابة بشكل عام لتكامل أعمال ووظائف المنظومة لمكافحة غسل الأموال ويوجد مشروع جديد لوحدة المكافحة وهو الربط مع قواعد بيانات المشبوهين عالمياً .

كما شرعت الوزارة فى إكمال رقمنة الأتفاقيات الدولية ونقلها إلى قاعدة بيانات مرتبطة مع انظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تقليل الوقت المستغرق لدراسة تلك الأتفاقيات ووضع الملاحظات عليها وتداولها مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأعمال الإدارية وتقليل الأعباء.

كما تم الأنتهاء من  إعداد ومتابعة 61 خطة تشغيلية فى المستوى الإدارى تُغطي جميع إدارات وزارة الداخلية وتنفيذ 1372 نشاطاً قانونياً ما بين صياغة ومراجعة أدوات تشريعية ومذكرات تفاهم وتقديم 15,854,018 خدمة للجمهور بالإدارة العامة للجوازات وإجمالى عدد البلاغات الواردة عبر خدمة 999 أكثر من 3,392,601 بلاغات، وحوالي 9,879,053 معاملة من المعاملات الإلكترونية.