هيئة الأشغال العامة يتفهم الإزعاج الذي تسببه الأعمال الإنشائية

 

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، في ردها على مقال "البحث عن الكنز في فرجان الدوحة"، أنّها تتفهّم الإزعاج الذي تسببه الأعمال الإنشائية وتشكر سكان ورواد المناطق على تفهمهم وتعاونهم معها ريثما تنتهي الأعمال التي ستوفر لهم أفضل الخدمات، وتؤكّد الهيئة على أنّها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الإزعاج الذي قد ينتج عن أعمال المشاريع.

ولفتت "أشغال" إلى أن أعمال الطرق والبنية التحتية تجري بحسب خطة تنسيقية شاملة وبالتعاون المستمر مع الجهات الأخرى في الدولة، كما أن الخطط والبرامج الموضوعة هي نتيجة دراسة مستفيضة مرتبطة بأولويات المناطق واحتياجات السكان والاستحقاقات المرتقبة ومتطلبات الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار. ونود التوضيح أنّ لدى "أشغال" العديد من المشاريع قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط أو البدء وتنسيق كل هذا وتحقيق التقدم في المشاريع في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية وحسب الخطط المقررة التي تواكب خطط التنمية الشاملة وتوجهات الدولة ووفقاً للمواصفات والمعايير الموضوعةهو هدف هام لـ"أشغال".

تحديات عامة تواجه المشاريع

تقوم الهيئة بمتابعة الشركات المنفذة لإنجاز أعمال المشاريع بأسرع وقت ممكن وتقليل تأثير الأعمال على انسيابية حركة المرور والتأثير على سكان المناطق التي تتضمنها المشاريع، ولكن في كافة المشاريع قد يحصل مستجدات في الأعمال قد تؤدي إلى إعادة جدولة الأوليات وتعديل الخطة الزمنية لهذه الأعمال لظروف خارجة عن تصرف الهيئة والمقاول. من هذه التحديات على سبيل المثال الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة مما يتسبب في إيقاف العمل في ساعات محددة من فصل الصيف حفاظاً على حياة وسلامة العمال.

كما أن انتشار فيروس كورونا في بداية عام 2020 كان له الكثير من التداعيات واستلزم تطبيق عدة إجراءات للحفاظ على حياة العمال والمواطنين، من هذه الإجراءات على سبيل المثال الحاجة لعزل الحالات المصابة وإجراء الفحوصات ضمن العاملين لضمان عدم انتشار العدوى بينهم وتوفير المزيد من الباصات لنقل العمال وضمان تباعد كافي بينهم، وغير هذا من إجراءات كان لها بالغ الأثر على الجداول الزمنية للأعمال، كما ألقى بالمزيد من التبعات المالية على شركات المقاولات بالدولة، مما أضر ببعضها وأدى لعدم قدرتها على الوفاء بكامل الأعمال طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ومن آثار الجائحة نقص العمالة في المشاريع نظراً لإغلاق منافذ الدولة خلال فترات طويلة في العامين الماضيين وتواجد عدد من المهندسين والعمال خارج البلاد، وعدم القدرة على استقدام عمالة جديدة خلال هذه الفترات حماية لصحة السكان بالدولة. كما أن تباطؤ حركة التوريدات عالمياً وتوقف عدد كبير من المصانع كان له أثره على بعض الواردات التي تحتاجها المشاريع والغير متوافرة محلياً.